الحاكمية الإلهية. حكم الأمة والشعب تعـارض أم تكـامل أم أمـر بين أمـرين
عادل عبد المهدي*
عندما نادى الخوارج لا حكم إلاّ للّه.. اجابهم الامام علي (ع) «كلمة حق يراد بها باطل! انه لا حكم إلاّ للّه، ولكن هؤلاء يقولون: لا امرة إلاّ للّه، وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في امرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ اللّه فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل بها العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر»١.
هذا الخلاف الذي سيظهر مرة بين اصحاب الرأي والحديث، أو العقل والنص، أو الجبر والتخيير، أو الحديث والنص، أو الدين والفلسفة، أو المشروطية والاستبدادية، أو العبادة والسياسة، أو الغيبية والوضعية، يعبر في كل مرحلة، أو في كل مسألة عن القضايا المتناقضة التي يتعرض لها الفكر والممارسة الاسلاميان والتي تستلزم التصدي واعادة التوازن للاطروحة الاسلامية في سعي حثيث متجدد لتقديم التصورات القادرة على مواجهة تطورات العصر وتفاعلات الزمان.هل تقف الحاكمية الالهية ضد حاكمية الامة والشعب؟ وهل اذا ما أريد إقامة حكم الشعب فان شرط ذلك إلغاء الحاكمية الإلهية ! هل هناك فعلا من تناقض؟ وهل ينطلق التصادم والتنافر من العناصر الرئيسية المكونة لكل من الدعوتين، بحيث لا تنتصر واحدة على حساب اخرى، أم أن لكل من الدعوتين الموقع الطبيعي والمتوازن الذي تحتله، واذا
(*) مدير مركز الدراسات والتوثيق الاسلامي في باريس، ورئيس تحرير مجلة ينابيع الحكمة.
(١) الامام علي، نهج البلاغة، ضبط د. صبحي الصالح خطبة ٤٠، ص ٨٢.
(١) الامام علي، نهج البلاغة، ضبط د. صبحي الصالح خطبة ٤٠، ص ٨٢.
