أصول الفقه المقارن
الدكتور ابو القاسم كرجي
قبل أن نبدأ هذه الدراسة، علينا أن نحدد مدلول مفردات هذا التركيب الإضافي (أصول، الفقه، المقارن) ليسهل الانطلاق من هذا التحديد إلى التماس تعريفه تعريفاً مستوفياً للشرائط المنطقية من حيث الاطراد والانعكاس.
فماذا يراد بهذه الكلمات.
١- كلمة أصول
وهي جمع، مفردها أصل، ومعناها اللغوي: ما يرتكز عليه الشيء ويبنى.
وفي المصطلحات الفقهية والأصولية ذكروا لها معاني وصل بها بعضهم إلى خمسة:١ - ما يقابل الفرع، فيقال مثلاً في باب القياس: الخمر أصل النبيذ، أي إن حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر.
٢ - ما يدل على الرجحان، فيقال: الحقيقة أصل المجاز، أي إذا تردد الأمر بين حمل كلام على الحقيقة وحمله على المجاز، كان الحمل على الحقيقة. أرجح.
٣ - الدليل، أي الكاشف عن الشيء والمرشد له.
٤ - القاعدة، أي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء كقوله (ص) بني الإسلام على خمسة أصول، أي على خمس قواعد.
٥ - ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية أو الوظيفية كالاستصحاب أو أصل البراءة.ولصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود رأي وهو أنها لم تستعمل هنا إلا «بمعناها اللغوي الحقيقي دون نقله إلى استعمال آخر، إذ مخالفة الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة هنا لأن المعنى مستقيم، واللفظ في الحقيقة وإن كان يشمل البناء الحسي والعقلي، إلا أن إضافة الأصل للفقه الذي هو عقلي صرفته عن الابتناء الحسي، وقصرته على البناء العقلي(١)».
(١) مباحثات الحكم عند الأصوليين ص ٩.
