الجامعة الإسلامية

ولسنا هنا بصدد إثبات هذا القسم الأخير إلاّ أننا نذكر هنا بعض الآراء في تكييفه:
فقد يقال: إنه كان ثابتا من أول الأمر.
كما قد يقال: إنه تمّ جعله بشكل ثابت من قبلهم (عليهم السلام) بناءً على أن لهم حق التشريع في المجال المالي ـ على الاقل.
وربما يقال: إنّ الأئمة أخذوا هذا الخمس باعتبار اختلاط أموال الناس بحقهم، فهو كذلك يشكّل تطبيقا لتخميس المال الحرام المختلط بالحرام.
كما قد: بأنّ إيجابه كان من باب ولاية الحاكم الشرعي، خصوصا بعد أن رأى الأئمة (عليهم السلام) أن الأموال والحقوق المخصوصة لهم قد زويت عنهم إلى موارد اُخرى.
ولسنا هنا بصدد ترجيح أيّ قول من هذه الأقوال وإنما المهم لدينا في هذه المرحلة هو معرفة المتولي على الخمس، فمن هو؟
إنّ الظاهر من مجموع النصوص الواردة في شأن مطلق الخمس وتلك الواردة في خصوص أرباح المكاسب: أنه ضريبة مالية يجب دفعها إلى وليّ الأمر والحاكم

أقوال العلماء في ذلك