فقه الصادق
السيد محمد صادق الروحاني
ج ١٩
فقه الصادق
كتاب الاجارة والوديعة وتوابعهما
الفصل الاول: في الاجارة
العقد وشرائطه
شرائط المتعاقدين
شروط العوضين
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة
اعتبار تعيين العين المستأجرة
طريق معلومية المنفعة
تصحيح الاجارة المزبورة بعنوان آخر
الاجارة للخياطة المرددة بين صنفين
الاجارة على عمل معين في وقت معين
شرط عدم الاجرة تماما أو رأسا
الاجارة صحيحة ولازمة
اقالة الاجارة
بيع العين المستأجرة من المستأجر
حكم تقارن البيع والاجارة
عدم بطلان الاجارة بالموت
المستأجر أمين لا يضمن الا مع التعدي
شرط الضمان في العين المستأجرة
فروع
الاستئجار من المستأجر
حكم الاجير الخاص
حكم الاجير العام
حكم منع المؤجر من العين
حكم التلف قبل القبض
حكم منع الظالم من العين
استئجار المرأة للارضاع
استئجار المرأة لكنس المسجد
الاختلاف في الاجارة
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة
كل موضع تبطل فيه الاجارة يثبت فيه اجرة المثل
اجارة المشاع
الصناع ضامنون لما جنته ايديهم
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الاجير
عدم ضمان صاحب الحمام
حكم نفقة الاجير
اجارة الصغير زائدا على زمان صغره
الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة
شروط المزارعة
اعتبار كون النماء مشاعا بينهما
اعتبار تعيين المدة في المزارعة
يعتبر كون الارض مما ينتفع بها
حكم عقد المزارعة بين ازيد من اثنين
حكم اطلاق المزارعة
حكم خراج الارض ومؤونتها
حكم الخرص
المساقاة
احكام المساقاة
كراهة اشتراط الذهب والفضة
اشتراط مساقاة في ضمن مساقاة اخرى
المغارسة باطلة
الفصل الثالث: في الجعالة
الجعالة على العمل المحرم
حكم الجهل بالعمل، أو العوض
الجعالة عقد جائز من الطرفين
العامل يستحق الجعل بالتسليم
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره
الفصل الرابع: في السبق والرماية
شرائط المسابقة
شرائط المناضلة
الفصل الخامس: في الشركة
مورد الشركة
شرائط الشركة العقدية
القسمة
اعتبار القرعة
قسمة الوقف
الفصل السادس: في المضاربة
عقد المضاربة
اعتبار الشركة في الربح
شرط المالك على العامل لازم
فروع التنازع
حكم الشراء في الذمة
الفصل السابع: في الوديعة، وهي عقد
الوديعة عقد جائز
وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي
ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط
اعادة الوديعة بعد التفريط
الفصل الثامن: في العارية
ضابط العين المستعارة
اعارة الغنم للانتفاع بلبنها
جواز استعارة الارض للزرع
المعير والمستعير
حكم عارية الذهب والفضة
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال
الفصل التاسع: في اللقطة
اللقيط
شرائط ملتقط اللقيط
الاحكام
حكم نفقة اللقيط
عدم وجوب اخذ اللقيط
احكام الضوال
فلا يؤخذ البعير في كلا وماء
حكم الشاة الملتقطة
حكم الحيوان غير البعير والشاة
حكم ما ينفق على الضالة
حكم لقطة المال الصامت
يكره اخذ اللقطة
حكم اللقطة بعد الاخذ
وجوب تعريف اللقطة حولا
حكم لقطة غير الحرم
حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى
حكم ما يوجد في الخربة
من يصح التقاطه
كيفية التعريف
لا تدفع اللقطة بدون البينة
الفصل العاشر: في الغصب
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه
الضمان واسبابه
حكم ما لو سكن الدار مع المالك
ضمان المنفعة المستوفاة
منع المالك من اخذ ماله
قاعدة الاحترام
تعاقب الايدي
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر
ضمان الخمر والخنزير
وجوب رد المغصوب الى مالكه
بدل الحيلولة
مورد بدل الحيلولة
حق الاولوية
المثلي والقيمي
زيادة العين بفعل الغاصب
حكم مزج المغصوب بغيره
فوائد المغصوب للمالك
الزرع لمالك البذر
الفصل الحادي عشر: في احياء الموات
بيان حد الطريق
بيان حريم العين
جواز حماية المرعى للمالك
كتاب الاجارة والوديعة وتوابعهما
الفصل الاول: في الاجارة
العقد وشرائطه
شرائط المتعاقدين
شروط العوضين
اعتبار بقاء العين باستيفاء المنفعة
اعتبار تعيين العين المستأجرة
طريق معلومية المنفعة
تصحيح الاجارة المزبورة بعنوان آخر
الاجارة للخياطة المرددة بين صنفين
الاجارة على عمل معين في وقت معين
شرط عدم الاجرة تماما أو رأسا
الاجارة صحيحة ولازمة
اقالة الاجارة
بيع العين المستأجرة من المستأجر
حكم تقارن البيع والاجارة
عدم بطلان الاجارة بالموت
المستأجر أمين لا يضمن الا مع التعدي
شرط الضمان في العين المستأجرة
فروع
الاستئجار من المستأجر
حكم الاجير الخاص
حكم الاجير العام
حكم منع المؤجر من العين
حكم التلف قبل القبض
حكم منع الظالم من العين
استئجار المرأة للارضاع
استئجار المرأة لكنس المسجد
الاختلاف في الاجارة
اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة
كل موضع تبطل فيه الاجارة يثبت فيه اجرة المثل
اجارة المشاع
الصناع ضامنون لما جنته ايديهم
عدم ضمان المتاع التالف تحت يد الاجير
عدم ضمان صاحب الحمام
حكم نفقة الاجير
اجارة الصغير زائدا على زمان صغره
الفصل الثاني: في المزارعة والمساقاة
شروط المزارعة
اعتبار كون النماء مشاعا بينهما
اعتبار تعيين المدة في المزارعة
يعتبر كون الارض مما ينتفع بها
حكم عقد المزارعة بين ازيد من اثنين
حكم اطلاق المزارعة
حكم خراج الارض ومؤونتها
حكم الخرص
المساقاة
احكام المساقاة
كراهة اشتراط الذهب والفضة
اشتراط مساقاة في ضمن مساقاة اخرى
المغارسة باطلة
الفصل الثالث: في الجعالة
الجعالة على العمل المحرم
حكم الجهل بالعمل، أو العوض
الجعالة عقد جائز من الطرفين
العامل يستحق الجعل بالتسليم
لو جعل على عمل معين جعلا فشاركه غيره
الفصل الرابع: في السبق والرماية
شرائط المسابقة
شرائط المناضلة
الفصل الخامس: في الشركة
مورد الشركة
شرائط الشركة العقدية
القسمة
اعتبار القرعة
قسمة الوقف
الفصل السادس: في المضاربة
عقد المضاربة
اعتبار الشركة في الربح
شرط المالك على العامل لازم
فروع التنازع
حكم الشراء في الذمة
الفصل السابع: في الوديعة، وهي عقد
الوديعة عقد جائز
وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي
ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط
اعادة الوديعة بعد التفريط
الفصل الثامن: في العارية
ضابط العين المستعارة
اعارة الغنم للانتفاع بلبنها
جواز استعارة الارض للزرع
المعير والمستعير
حكم عارية الذهب والفضة
حكم النقصان الحاصل بالاستعمال
الفصل التاسع: في اللقطة
اللقيط
شرائط ملتقط اللقيط
الاحكام
حكم نفقة اللقيط
عدم وجوب اخذ اللقيط
احكام الضوال
فلا يؤخذ البعير في كلا وماء
حكم الشاة الملتقطة
حكم الحيوان غير البعير والشاة
حكم ما ينفق على الضالة
حكم لقطة المال الصامت
يكره اخذ اللقطة
حكم اللقطة بعد الاخذ
وجوب تعريف اللقطة حولا
حكم لقطة غير الحرم
حكم ما لو كانت اللقطة مما لا يبقى
حكم ما يوجد في الخربة
من يصح التقاطه
كيفية التعريف
لا تدفع اللقطة بدون البينة
الفصل العاشر: في الغصب
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه
الضمان واسبابه
حكم ما لو سكن الدار مع المالك
ضمان المنفعة المستوفاة
منع المالك من اخذ ماله
قاعدة الاحترام
تعاقب الايدي
عدم ثبوت الغصب فيما ليس بمال كالحر
ضمان الخمر والخنزير
وجوب رد المغصوب الى مالكه
بدل الحيلولة
مورد بدل الحيلولة
حق الاولوية
المثلي والقيمي
زيادة العين بفعل الغاصب
حكم مزج المغصوب بغيره
فوائد المغصوب للمالك
الزرع لمالك البذر
الفصل الحادي عشر: في احياء الموات
بيان حد الطريق
بيان حريم العين
جواز حماية المرعى للمالك
