من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )      من كتم سره كانت الخيرة بيده. ( نهج البلاغة ٤: ٤١)      أغنى الغنى العقل. ( نهج البلاغة ٤: ١١)        الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأتِه أتاك. ( نهج البلاغة ٣: ٥٥)      من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ ـ ٨٢ )      
المكتبة > الحديث > متون الأحاديث > وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الصفحة

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدّث
الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة ١١٠٤هـ
الجُزءُ الثّامِنُ عَشَر
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
أبواب الخيار
باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم
باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدانولو بقصد سقوطه
باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق
باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان واحداثه
باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه
باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ،
باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة
باب ان المبيع اذا حصل له نماء في
للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا
باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف
باب ان من اشترى ما يفسد من يومه
باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على
باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة
باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان
باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما
باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع
باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير
باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء
أبواب احكام العقود
باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا
ثلاث سنين فصاعدا
باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد
باب ان من أمر الغير أن يشتري له
باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ،
باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة
باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين
باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده
باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس
يشتريه منه أيضا
باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته
باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل
باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
باب جواز بيع المرابحة
باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها
باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ،
باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل
باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ،
باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع
باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع
باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز
باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة
باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو
باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان
باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل
باب حكم فضول المكائيل والموازين
باب وجوب احتساب العربون من الثمن
باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق
باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات
باب حكم من اشترى بيتا في دار هل
باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة
باب ان من أمر أحدا أن يشتري له
باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو
باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف
باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
أبواب احكام العيوب
باب ان كل ما كان في أصل الخلقة
باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من
باب ان من اشترى جارية لا تحيض في
باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر
باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم
باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر
باب ان من اشترى زيتا او سمنا او
باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا
باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة
أبواب الربا
باب تحريمه
باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها
باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل
باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد
باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما
باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في
باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو
باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت
باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ،
باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع
أبواب الصرف
باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ،
باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في
باب ان من كان له على غيره دنانير
باب انه اذا كان له على آخر دراهم
باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه
باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ،
في بيع او صرف
باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز
باب حكم من كان له على غيره دنانير
باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت
باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير
باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ،
باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى
باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه
باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد
باب أن من أمر الغير أن يصرف له
باب حكم من كان له على غيره دراهم
باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا
ابواب بيع الثمار
باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع
باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع
باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ،
باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير
باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر
باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل
باب جواز أكل المار من الثمار ، وان
باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا
باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو
باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر
باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة
باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة
أبواب بيع الحيوان
باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا
باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل
باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم
باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه
باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق
باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير
باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو
باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه
باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد
باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن
الاّ زمان حيضها
باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع
باب حكم ما لو شرط في جارية أو
باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في
باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع
باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل
باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه
باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو
باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط
باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري
باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم
أبواب السلف
باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في
باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون
باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء
باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند
باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما
باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في
باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه
باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند
باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم
باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
أبواب الدين والقرض
باب كراهيته مع الغنى عنه
باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه
باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات
باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن
باب استحباب اقراض المؤمن
باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة
باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن
باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع
باب ان من مات حل دينه
باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه
باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما
باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في
باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة
باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه
باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع
باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
باب ان من كان عليه دين لغائب وجب
باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن
باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من
باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما
باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي
باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما
باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد
باب حكم دين المملوك
باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو
كتاب الرهن
باب جواز الارتهان على الحق الثابت
باب حكم الارتهان من المؤمن
باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته
باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه ،
باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط
العبد المرهون
باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير
باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه
باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل
باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها
باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل
باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها
باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم
باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض
باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا
باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها
باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر
باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا
باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
كتاب الحجر
باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على
باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من
باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما
باب ان الرق محجور عليه في التصرف في
باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه
باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ،
المؤجل بالموت
باب حبس المديون وحكم المُعسر
كتاب الضمان
باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع
باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون
باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء
باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم
باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع
باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من
باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو
باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم
باب حكم الرجوع على المحيل
باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ
باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال
باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
باب ان من أطلق القاتل من يد الولي
باب انه لا كفالة في حد
كتاب الصلح
باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على
باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في
باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما
باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما
باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال
باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه
باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة
باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان
باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل
باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين
باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما
باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن
باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه