إشكالية الحكم الإسلامي بين السلفيين والمتغربين
عباس الذهبي(١)
لا يخفى أنّ قضية الحكم الاسلامي قد احتدم فيها النقاش واشتد الجدل منذ رحيل الرسول(صلى الله عليه وآله) الى الملأ الأعلى. وما زالت تُثير نقاشاً ساخناً بين فرق المسلمين، الذين اتفقوا فيما بينهم على ضرورة الخلافة أو الإمامة، ولكنهم لم يتفقوا على طريقة انتخاب الحاكم هل تتم بالنص والتنصيب أم بالتعيين والانتخاب؟
ثم تشعب الخلاف الى مجالات اخرى: هل تجب الإمامة بالعقل أم النقل؟ وهل هي من أركان الدين أو من المصالح العامة الدنيوية؟.. بعد ذلك ثار خلاف آخر حول مواصفات الحاكم الإسلامي المؤهل لتولي الحكم، وهل يُشترط فيه النسب القرشي؟ كما برز خلاف حول مدى إمكانية عزل الحاكم اذا جنح الى الفساد والطغيان.وبالاضافة الى «إشكالية» السلف سالفة الذكر، أثار المتغربون إشكالية اخرى، فأنكر البعض منهم من حيث الأساس وجود نظام سياسي في الإسلام. أما البعض الآخر فقد أقرّ ـ من حيث المبدأ ـ بوجود هكذا نظام، ولكنه طعن بصلاحيته للعصر الراهن. كما برزت آراء توفيقية تدّعي وجود تماثل وتشابه بين النظام السياسي الاسلامي وبين النظم السياسية الغربية كالديمقراطية والثيوقراطية، كما جهد البعض الى ايجاد قواسم مشتركة مع الاشتراكية.
وقد استعرضنا في هذا البحث المختصر إشكالية كل من السلفيين والمتغربين من خلال المنهج التكاملي الذي نعتمده في هذا البحث، ونهدف من ورائه الى الحث على حسم إشكالية الحكم الاسلامي بغية التقريب بين المسلمين في هذه المسألة الحيوية المتعلقة بكيانهم السياسي، والتي تتوقف عليها نهضة أُمتهم. كما نبغي التأكيد على تمايز واستقلال النظام السياسي في الاسلام عن بقية الأنظمة المعاصرة.
(١) كاتب وباحث إسلامي.
