النظام السياسي الإسلامي والأنظمة الديمقراطية والثيوقراطية
علي المؤمن(١)
دراسة مقارنة في المباني النظرية وآليات التطبيق
قبل الدخول إلى صلب الموضوع، لابدّ من التوقف عند مقدمتين مهمتين:
الاولي: ان ما نعنيه بالنظام السياسي الإسلامي هنا، هو النظام القائم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا النظام خصوصية تنحصر به، وينفرد فيها عن كل الانظمة التي حكمت باسم الاسلام منذ نهاية عهد الخلافة الراشدة. وتعود هذه الخصوصية الى انه أوّل تجربة للحكم الاسلامي تعتمد نظرية مدرسة أهل البيت عليهم السلام في الحكومة، وتحديداً في عصر الغيبة، وهي نظرية فقهية متكاملة سبقت قيام هذا النظام، ونبتت جذورها مع إشراقة شمس الإسلام. وفي النتيجة، فإن نظام الجمهورية الإسلامية هي تجربة فريدة على مستوى الفكر السياسي والنظرية السياسية والاجتماعية، وعلى مستوى القانون أيضاً استفاد من التجارب البشرية النافعة التي تمثّل نتاجات عقلية محايدة في الأطر العامة المشتركة، وتحديداً في مجال الصياغات الفنية والآليات المحضة للنظم السياسية والاجتماعية الأخرى البعيدة عن الأطر الآيديولوجية، الا أنّ أشكاله وصيغه وقوانينه لا تعبّر عن تجارب بشرية بحتة، لأنه يستند الى أصلين مقدسين ثابتين: القرآن الكريم والسنّة الشريفة.الثانية: ان مصادر دراسة هذا النظام والنظرية التي أفرزته، وعلاقته بكلّ من الديمقراطية والثيوقراطية، والموقف منهما، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ ـ مؤلّفات الإمام الخميني ومحاضراته وخطبه ورسائله، على اعتبار ان هذا النظام هو افراز لفكر الإمام الخميني ونظريّته السياسيّة الإسلاميّة.
٢ ـ دستور الجمهورية الإسلاميّة في إيران، باعتباره الصيغة القانونيّة للنظام السياسي الإسلامي. إضافة إلى بعض موضوعات القانون الدستوري في الجمهورية الإسلاميّة.
٣ ـ الشروحات الأصيلة على فكر الإمام الخميني وعلى دستور الجمهورية الإسلاميّة.ونقصد بها شروحات تلامذة الإمام الخميني وقادة الثورة الإسلاميّة ومفكّريها، وفي مقدّمتهم الإمام الخامنئي، إضافة إلى شروحات المتخصّصين من أساتذة القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واستحضار هاتين المقدّمتين، خلال معالجة موضوعات الدراسة، كفيل بإعطائها البُعد العملي المطلوب، واحتفاظها بمسارها الموضوعي، دون أن تتحوّل إلى دراسة إعلامية أو سياسيّة تحمل أهدافاً خاصّة.
(١) لجنة من الباحثين، المنهج في دراسة الدولة الإسلامية، نظام الحكم والقانون الدستوري في الدولة الإسلامية (هذا البحث للكاتب نفسه)، ص ٥٥ ـ ٥٨.
