الاقتصاد الإسلامي
الشيخ محمّد مهدي الآصفي
نعرض هنا ملامح من التخطيط لموارد الدولة كما أرادها الإسلام، ويمكننا هنا أنْ نقسّم الموارد الماليّة للدولة الإسلاميّة إلى أقسام خمسة:
١ ـ الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب. ٢ ـ الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات.
٣ ـ الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق قيامها بنشاطات اقتصاديّة خاصّة.
٤ ـ الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرض.
٥ ـ الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق ولايتها العامّة على المواطنين.
١ ـ الضرائب الماليّة
وأهم الضرائب الماليّة في الإسلام: الزكاة، والخمس، والجزيّة، والضرائب الماليّة الاُخرى التي تفرضها الدولة على المسلمين، فيما إذا اقتضت ذلك الضرورة الاجتماعيّة(١).
الهدف من تشريع الضريبة في الإسلام
والمهم في تشريع الضرائب الماليّة في الإسلام أنّ الغرض منها ليس فقط تهيئة المال الكافي لتسيير المرافق الاجتماعيّة وتغطيّة نفقات الدولة الإسلاميّة وإن كان ذلك جزءاً كبيراً من الغرض في التشريع الضريبي على كل حال، بل المهم من تشريع الضرائب الماليّة امتصاص الثروات الفائضة عن دخول الطبقات الغنيّة وإعادتها إلى الطبقات الفقيرة، أو إلى المرافق الاجتماعيّة التي تنشأ لصالح الفقراء.
وتؤدّي هذه العمليّة إلى توزيع الثروة في البلاد بصورة عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة في التوزيع، كما تحول دون حصول التضخم المالي في المجتمع. وإلى هذا الأصل التشريعي تشير الآيّة الكريمة: (مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الْرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(٢).
فالتشريع الضريبي إذن يؤدّي دوراً مزدوجاً في حياة الاُمّة، فهو من جانب يؤدّي إلى توفير المال الكافي لحاجات الفئات الفقيرة في المجتمع وإدارة المرافق الاجتماعيّة، ومن جانب آخر يهدف إلى القضاء على التورّم المالي في طبقات اُخرى من المجتمع.
أقسام الضرائب الماليّة
تنقسم الضرائب في الإسلام إلى قسمين رئيسيين:
١ ـ الضرائب الماليّة المحدّدة من حيث الكميّة والمتعلّق والوقت، وهي التي حدّد الشارع كميّتها ومتعلّقها وزمان تعلّقها.
(١) قد تتمّ جباية وتوزيع الضرائب الماليّة بمباشرة وإشراف الحاكم الشرعي الأعلى عند وجود الحاكم الشرعي، كما قد يقوم المسلمون أنفسهم بتوزيع الحقوق الماليّة المفروضة عليهم على المستحقين مباشرة، مع إحراز الاستحقاق حال عدم وجود حكومة شرعيّة، والنتيجة سواء. فالمهم توزيع هذا الفائض المالي على فئات الفقراء وعلى المرافق الاجتماعيّة مهما يكن شكل ذلك.
(٢) سورة الحشر: ٧.
(٢) سورة الحشر: ٧.
