إعادة النظر في القياس الفقهي
* الشيخ حسن الجواهري
هناك بعض الدعوات لإعادة النظر في القياس بحجّة أنّ القياس في الأزمنة المتقدّمة لم يكن محتاجاً إليه لوجود الأدلّة على الأحكام الشرعيّة بصورة واضحة، أمّا اليوم فقد يقال بضرورة إعادة النظر في حجيّته لاحتياجنا إليه في حياتنا العمليّة.
وقبل أن ندرج هذه الدعوات لنرى مدى إمكانية إثباتياتها، نرى من الضروري تقديم صورة واضحة للقياس الذي وقف منه الأئمة ـ عليهم السلام ـ وقفة معارضة، من دون أن نلج في تفاصيله وأقسامه، إذ غرضنا من هذه الدراسة هو إمكان حجّية القياس أو عدمها فقط، ولهذا سوف نقسم البحث إلى قسمين:القسم الأول: توضيح القياس الذي نهى الأئمة ـ عليهم السلام ـ عن العمل به، بعد أن نهى القرآن عن مطلق العمل بالظن الشامل للظنّ القياسي.
القسم الثاني: درج الدعوات التي تنادي بإعادة البحث في القياس وحجّيته، لعلّنا نرى فيها شيئاً جديداً يستحقّ البحث وإثبات الحجّية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة.
القسم الأول
للقياس اصطلاحان:
المصطلح الأول للقياس
وخلاصته هو المسلك الذي يُخضع النصوص الشرعيّة للعقل، فما وافق العقل أُخذ به وما خالف العقل تُرك. وعلى هذا يكون الإنسان قادراً على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله، ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة.
وهذا المعنى للقياس هو الذي وقف منه أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وبالخصوص الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس فهو خطر عظيم على شريعة الإسلام، ومن أمثلة هذا القياس:١ ـ ما رواه أبان، قال: قلت لأبي عبد الله ـ الإمام الصادق عليه السلام ـ ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع امرأة كم فيها؟
قال: ((عشرة من الإبل)).
قلت: قطع اثنين؟ قال: ((عشرون)).
قلت: قطع ثلاثة؟ قال: ((ثلاثون)).
قلت: قطع أربعاً؟ قال: ((عشرون)).
