الجامعة الإسلامية

يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم (ضع وتعجل) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه المؤجل عوضاً يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه، ويتنازل عن الجزء الآخر، فلو كان زيد يطلب عمراً ألف دينار مؤجلة إلى ستة أشهر فيحق لزيد أن يتعجّل بتسعمائة دينار ويتنازل عن الباقي.

فقد يستدل على حرمة هذه المعاملة بما قاله ابن رشد في بداية المجتهد أنّها: (شبيهة بالزيادة المجمع النظرة تجتمع على تحريمها، ووجه شبهها إنّه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً، وذلك أنّه هنا لك لمّا زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمناًَ، وهنا لمّا حط عنه الزمان عنه في مقابلته ثمناً)(١). نقول: إن هذا الدليل الذي ذكره ابن رشد هو (قياس الشَبَه).

١ ـ ينقض على المقيس عليه بلزوم تحريم بيع السلعة بثمن (أكثر من قيمتها الحالية) نسيئة ، حيث إن البائع قد حسب للزمان عوضاً، وهذا ما لم يقل به أحد من الجمهور والمذاهب الأربعة(٢)، حيث إنّهم متفقون على صحة بيع النسيئة، وعادة يكون البيع بالنسيئة أكثر من البيع بالنقد. وقد ذهب الإمامية أيضاً إلى صحة بيع النسيئة إذا كان بأكثر من البيع بالنقد إذا وقع البيع على الثمن الذي هو أكثر من ثمن النقد، وهذا البيع بالنسيئة هو ما يسمّى ببيع التقسيط، حيث يتفق الطرفان منذ البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية. إذن ليس كلّ زيادة مع النظرة هي حرام. مع أنّنا لا نرى أن في بيع النسيئة تكون الزيادة في مقابل الأجل(٣).