الجامعة الإسلامية

أمّا في مال الجناية العمدية فهي تؤجل سنة واحدة، والدّية في المورد الثاني والثالث على الجاني.
٣ ـ في الدَّين أو القرض، كما إذا باعني بيتاً وبقي قسم من الثمن في ذمتي ، أو أقرضني كمية من المال لمدة معينة.
ففي هذه الحالات أو غيرها ممّا شابهها تكون ذمّة الإنسان مشغولة لغيره بكمية من المال، وحينئذٍ إذا حصل الموت فهل يؤثر الموت في حلول الأجل؟
نقول: نتكلم أوّلاً في حالة موت المدين، ثمّ نتكلّم في حالة موت الدائن.
ولعلّ النكتة العقلائية والعرفية في حلية ديون المدين إذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت بمال لغيره مؤجلاً إلى أجل، فما دامت هذه الذمة موجودة ما دام حيّاً يبقى المال مؤجلاً حسب العقد أو الشرط أو التمديد الشرعي، أمّا إذا مات المدين فقد زالت الذمّة التي افترضناها مدينة ويتعلق حقّ الدائن في التركة التي بقيت للميت، وهذا هو معنى حلول الدين بموت المدين، ويكون الدائن له الحقّ في هذه التركة مقدماً على جميع الورثة، إذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون وكذا لا تركة إلاّ بعد وصية من الميت كمّا هو الدستور الإلهي الإسلامي المستند إلى الآية القرآنية (من بعد وصية يوصي بها أو دين)(٣).

---

أثر الموت في حلول الأجل