الجامعة الإسلامية

كتاب الطهارة
مقدمة في تقسيم الماء ومعناه
في أقسام الماء المطلق وأنها عشرة
المبحث الاول في مطهرية المياه المطلقة
الفصل الاول في محتملات عدم مطهرية ماء البحر
بيان عدم مطهرية ماء البحر لاجل الشبهة الموضوعية
بيان عدم المطهرية لاجل الشبهة الحكمية
الفصل الثاني في بيان المقصود من مسائل المياه
الفصل الثالث فيما يستدل به على مطهرية المياه
الايات المستدل بها على مطهرية المياه
وأنزلنا من السماء ماء طهورا
جهات البحث في مادة الطهارة
عدم دلالة الاية على مطهرية المياه
رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية
تقريب الاستدلال بالاية الثانية على المطهرية
دلالة الاية على مطهرية ماء السماء من جميع الاخباث
دلالة الاية على مطهرية ماء السماء من جميع الاحداث
الاية تقتضي كون جميع المياه من السماء
تقريب الاستدلال بالاية الثالثة على مطهرية جميع المياه
المآثير المستدل بها على أن المياه مطهرة
عدم دلالة المآثير المشتملة على كلمة طهور على المطهرية
بيان الاستدلال بحديث: الماء يطهر ولا يطهر
محتملات جملة ولا يطهر
عدم الفرق بين ماء البحر وسائر المياه في المطهرية
الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة
الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها
المبحث الثاني في الماء المضاف
الفصل الاول حول التقسيم إلى المطلق والمضاف
الفصل الثاني عدم جعل النجاسة
بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة
قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للاشياء
الطهارة والنجاسة من الاوصاف العرفية بل الخارجية
الفصل الثالث في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية
الفصل الرابع في الايات المستدل بها على أن الماء المضاف
الفصل الخامس في المآثير المستدل بها على عموم المدعى
وجه دلالة الروايتين على نفي المطهرية
دلالة الروايتين على نفي مطهرية اللبن
وجوه اخر للدلالة على عدم مطهرية المائعات
الطائفة الثانية: من المآثير المستدل بها على عموم عدم المطهرية
الفصل السادس فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة
الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث
الفصل السابع في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة
الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه
الفصل الثامن في عدم مطهرية ماء الورد من الحدث
التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث
بيان وجوه الخدشة في خبر يونس
الفصل التاسع في عدم مطهرية المضاف من الخبث
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام
القول بمطهرية المضاف
الاول: في اشتراط التطهير بالغسل بالماء
المختار في معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر
لزوم تقييد الاية بالغسل بالماء على فرض إطلاقها
الاستدلال على مطهرية المسح والغسل بالبزاق
الثاني: في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات
أدلة مطهرية المائعات ونقدها
الروايات الدالة على مطهرية المائعات
تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات
الفصل العاشر في انفعال المائعات مطلقا
مقتضى الاصل العملي في المقام
أدلة تنجس المائعات
الامر الثاني: الادلة اللفظية
الامر الثالث: الايات
الامر الرابع: المآثير الكثيرة
الروايات المعارضة لما دل على التنجس
وجه آخر لتنجس مطلق المائعات
الفصل الحادي عشر في الفروع المذكورة في المسألة
نجاسة المضاف وإن كثر
بيان مقتضى الاصل في المقام
التمسك بقاعدة المقتضى وعدم المانع
التمسك بتنجيس المتنجس مطلقا لاثبات تنجس المضاف الكثير
التمسك بالمآثير والجواب عنه
خاتمة المطاف في تنجس المضاف الكثير
عدم تنجس الملاقى سواء علا أم سفل
أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف
التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة
الاستدلال على النجاسة وجوابه
التمسك باستصحاب العدم الازلي على النجاسة وما فيه
حكم المائع المردد عند الشك في الشبهة الحكمية
حكم التردد في الشبهة المفهومية
لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع
الفصل الثاني عشر كيفية تطهير المضاف والمائعات النجسة
وجه قابلية المضاف للتطهير والجواب عنه
قابلية المضاف للتطهير في الجملة
فرع: في أن المضاف قد لا يكون طاهرا ولا نجسا
الجهة الاولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير
أدلة تنجس المعتصم إذا تغير
ما يتوجه على القول بالنجاسة
الاستدلال على عدم نجاسة المتغير المعتصم
التمسك بالنبوي وجوابه
بطلان التمسك بصحيحة زرارة على النجاسة
الجهة الثانية: في كفاية التغير في صفة واحدة
الجهة الثالثة: في تنجس المتغير بغير الاوصاف الثلاثة
الجهة الرابعة: في أن تغير اللون ملحق بالطعم والريح
إشكال صاحب الحدائق وجوابه
الجهة الخامسة: في تنجس جميع أقسام المياه بالتغير
الجهة السادسة: في الشرائط الدخيلة في تنجس الماء المتغير
الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة
بحث: في تنجس الكثير إن تعفن بمجرد الملاقاة للنجاسة
ومنها: كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة
الاولى: في انحاء تغير الماء بنجس العين
الثانية: في حكم تغير الماء بالمتنجس
عدم اختصاص الحكم بالمتنجس المنجس
إشكال ودفع
ومنها: كون التغير حسيا لا تقديريا
أنحاء قصور شخص النجس
فرع: في حكم تغير الماء عند طائفة دون اخرى
بحث وتحقيق: في اشتراط غلبة النجس على الماء
تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان
عدم دلالة صحيحة ابن بزيع على كفاية الامتزاج
البحث الثاني: في كفاية مجرد زوال التغير
علية التغير حدوثا وبقاء
التمسك بحديث عوالي اللالي
إمكان انجبار ضعف خبر العوالي
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع على الطهارة
الاستظهار من تعليل الصحيحة
استدلال الوالد المحقق ببعض الاخبار وإيراده عليها
دلالة الاخبار السابقة على كفاية التغير
البحث الثالث: في كفاية مجرد الاتصال
مقتضى الاصل العملي في المقام
أدلة كفاية الاتصال
الخدشة في صحيحة ابن بزيع وجوابها
أدلة القول باعتبار الامتزاج وما يمكن أن يستدل به للقائلين
الموقف الاول في موضوعه
ما يتصور من أنحاء الجريان
الاقوال في موضوع الجاري
بعض شرائط صدق الجاري واعتصامه
الشرط الثاني اتصال الجاري بمادته
تنبيه: في أن المدار على المادة لا الجريان
ذنابة: في أن الجاري مقابل للراكد
الموقف الثاني: في حكمه
أدلة عدم اشتراط كرية الجاري
الطائفة الثانية: ما وردت في خصوص الماء الجاري
الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الابواب المختلفة
في تأييد المختار ببعض المآثير
الطائفة الثانية: ما رواه الكليني والشيخ
الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في الكر
النسبة بين مفهوم أدلة الكر وأدلة الجاري
مقتضى الاصل العملي في المقام
عدم اعتصام الجاري ومطهريته مع الافراط في القلة
بحث وتفصيل في المراد من كرية الجاري
فرع: في حكم العيون غير المتعدية
فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة
خاتمة: فيها مسائل
الاولى: في الشك في أن للجاري القليل مادة أم لا؟
وجوه القول بالنجاسة
الثانية: في تغير بعض الجاري
مقتضى الاصول العملية في المقام
الثالثة: في حكم الراكد المتصل بالجاري
حكم الماء الموجود في أطراف النهر
المبحث الخامس في الماء الراكد
أقوال العامة في الماء القليل
أقوال أصحابنا في الماء القليل
الامر الثاني: في وجوه القول بعدم تنجس القليل بالملاقاة
الوجه الثالث: النبوي المشهور بين الاصحاب
الوجه الرابع: وهو العمدة الطوائف المختلفة من الروايات
الطائفة الاولى: الروايات المقسمة للماء
الطائفة الثانية: الروايات المتفرقة
توهم دلالة المآثير على أن للطهارة مراتب ودفعه
الامر الثالث: في أدلة تنجس القليل بالملاقاة
كلام المحدث الكاشاني والجواب عنه
تذنيب: في حكم التعارض بين روايات نجاسة القليل وطهارته
الامر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس
الامر الخامس: في تنجيس ما لا يدرك ولا يمكن التحرز
الامر السادس: في التفصيل بين القليل المتصل بالكر وغيره
الامر السابع: في نفي الفرق بين الوارد والمورود عليه
الامر الثامن: في المراد من القليل والكثير وحدهما
الجهة الاولى: في أن المدار في تحديد الكثير هو العرف
أقسام العناوين المأخوذة في الاخبار ومنها الكثير
الاخبار الدالة أو المؤيدة لارادة الكثرة العرفية
شواهد على إرادة الكثير العرفي
الجهة الثانية: في تحديد الكر وزنا وحجما
المقام الاول: في مقدار الكر حسب الاوزان والارطال
المآثير المحددة لوزن الكر
كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام
دعوى رفع اجمال الوزن بروايات المساحة وجوابها
وجه لرفع الاجمال عن روايات الوزن
بطلان ملاحظة بلاد الرواة لرفع إجمال روايات الوزن
المراد من الدرهم والصاع
إشكال في الجمع بين الاخبار المتعارضة
المراد من الكر
المقام الثاني: في تحديد الكر حسب المساحة
مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر
الطائفة الاولى: ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا
المراد من السعة
توهم دلالة السعة على الشكل الاسطواني
توهم إجمال الرواية وجوابه
بعد المحتملات الاخر
الطائفة الثانية: ما تدل على أنه ثلاثة أشبار ونصف، في
البحث الدلالي
البحث السندي
المراد من أحمد بن محمد في المقام
وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى
وثاقة أبي بصير
بطلان إرادة الشكل الاسطواني
البحث الدلالي لرواية إسماعيل بن جابر
البحث السندي للرواية السابقة
الاشكال في صحة السند لاجل محمد بن سنان
توهم الفقيه الهمداني والجواب عنه
الطائفة الرابعة: ما يكون ظاهرها أنه ذراعان وشبر، في ذراعين
تعارض الطوائف السابقة وعلاجه
دفع التعارض بإرادة القليل والكثير العرفيين
الجمع باختلاف المياه حسب الخلط والصفاء وجوابه
الجمع بالامارية وما فيه
الجهة الثالثة: فيما يتوجه إلى القوم والاصحاب صدرا وذيلا فيما
الجهة الرابعة: في قضية الادلة والاصول العملية
فروع
الاول: في عدم تحقق العصمة بالاتصال بالثلوج
الثاني: في حكم الشك في الكرية
حكم الماء مجهول الحال
حكم مطهرية مشكوك الكرية بالملاقاة
الثالث: في حكم الكر المسبوق بالقلة
مفاد الادلة الاجتهادية
مقتضى الاصول العملية في مجهولي التأريخ
مختار صاحب الكفاية ونقده
عدم الفرق بين احتمال مقارنة الحادثين وعدمه
بيان للمعارضة بين الاصلين
مقتضى الاصول العملية في معلوم الكرية تأريخا
الرابع: في حكم القليل المسبوق بالكرية الملاقي للنجاسة
الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة
الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي
الخامس: في حكم المسبوق بالكرية والقلة
السادس: في حكم تتميم القليل المتنجس
المقام الاول: في قضية الادلة الاجتهادية
أدلة الطهارة في بعض الصور
المقام الثاني: في مقتضى الاصول العملية
تذنيب: في تتميم القليل المتنجس بغير الماء
مسألة: في تقارن الكرية والملاقاة وزوال الكرية بالملاقاة
ذنابة: في أن العبرة بالاستهلاك لا التتميم
المبحث السادس في ماء الغيث والبحث حوله
الجهة الاولى في موضوع المسألة وهو ماء المطر
حول بعض المصاديق التي يشك في صدق المطر عليها
الجهة الثانية: في اعتصامه ومطهريته
الجهة الثالثة: في حكم الشك في العصمة والمطهرية
الاطلاقات النافية للشرطية
توهم ظهور الرواية في عدم تنجس ماء المطر وسكوتها عن
دعوى عدم إطلاق ذيل الرواية السابقة وجوابها
المآثير الدالة على اشتراط جريان ماء المطر
عود إلى أقسام الماء النازل من السماء
الجهة الرابعة: في الشك في مطهرية بعض أقسام المطر
الجهة الخامسة: اعتصام ماء المطر الجاري بعد انقطاع التقاطر
التفصيل في ماء المطر المنقطع عنه التقاطر
مقتضى الاصول العملية عند الشك في اعتصام ماء المطر
الجهة السادسة: في طهارة الاشياء بمجرد رؤية المطر لها
تعارض إطلاقات المطر مع إطلاقات التعفير ونحوه
وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه
توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه
الوجه في رفع التعارض بين عمومات المطر والتعفير
تنافي مفهوم الاصابة مع مفهوم الغسل
كفاية إصابة المطر عن الامتزاج والاستهلاك
تفصيل الجواهر بين إصابة المطر للجامد والمانع
تذنيب: في الاثار المترتبة على كفاية إصابة ماء المطر
تنبيه: في حكم الاراضي النجسة التي لا يصيبها المطر