تحريرات في الفقه
كتاب الخيارات
تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني
(قدس سره)
الجزء الرابع
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني (قدس سره)
تحريرات في الفقه
مقدمة تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط
في معنى الشرط
تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات
البحث الأول فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو
الأول القدرة
تحقيق المسألة
بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط
تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز
تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي
الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات
تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط
الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي
حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط
تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل
الرابع عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة
بقي شئ
بحوث حول أخبار المسألة
البحث الأول حمل الأخبار على الاستحباب
بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء
البحث الثاني فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة
الأول: أن المراد من الكتاب هو معناه اللغوي
الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار
الثالث: الإجماع والاتفاق المفروغ عنه
الرابع: إلغاء الخصوصية
الاستدلال بآية: ما آتاكم الرسول فخذوه
بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار
البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب
حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا
بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة
ما يستفاد من الأدلة
الطائفة الاولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ
الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة
الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب
الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام
النظر حول الطوائف الأربع
النظر الأول: إن الطائفة الرابعة غير حجة
النظر الثاني
النظر الثالث
بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب
المقام الأول فيما هو قضية القواعد
المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات
البحث الرابع حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد
في أن أحكام كتاب الله على صنفين
التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات
التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات
التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب
اشتراط ترك التسري والتزويج
اشتراط رقية ولد الحر
اشتراط تورث المتعة
اشتراط الضمان في العارية والإجارة
اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان
اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات
الشبهة الاولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ
الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج
الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام
الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا
الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا
الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام
الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية
التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة
الخامس عدم كونه منافيا لمقتضى العقد
تحقيق المسألة
تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد
الأول: اشتراط عدم القبض في البيع
الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع
الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع
الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض
الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات
السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح
وهم ودفع
بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية
السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة
حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود
بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى
تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب
الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد
تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط
السادس أن يكون معلوما
تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط
تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع
بقي شئ
السابع أن لا يلزم منه المحال
بحث وتحصيل
شبهة في إمكان الشرط الضمني
تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد
تحقيق المسألة
بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن
تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد
تذنيب: حكم التعليق في الشرط
التاسع عدم الإكراه
تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل
العاشر نفوذ الشرط شرعا
الجهة الاولى: في أقسام الشروط
الأول: بناء العقلاء
الثاني: العمومات الخاصة
بقي شئ: المراد من الشرط
بقي شئ آخر
تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط
وهم ودفع
الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الإشكال الإثباتي
تحقيق المسألة
الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار
موضع النزاع
الإشكال في ثبوت حق عرفي
تحقيق المسألة
الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه
التحقيق في المسألة
بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم
الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع
تذنيب: الإجبار في التعبديات
الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم
إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع
بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف
الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف
بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين
فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها
بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط
تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة
بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط
الجهة التاسعة: حول إسقاط الحق الناشئ من الشرط
بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء
رجوع إلى البحث
الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط
بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم
فيما هو محط البحث
تحقيق المسألة
بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة
تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة
إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي
ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد
بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط
بحث وتذييل في إفساد الشرط الفاسد
المرحلة الأولى: في مقام الثبوت
بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا
المرحلة الثانية: في مقام الإثبات
بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنما
رواية الحسين بن المنذر
رواية قرب الإسناد
تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد
المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد
الوجه الأول: الجهالة
الوجه الثاني: عدم التراضي
الوجه الثالث: العجز
الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول
المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد
المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد
تتمة
خاتمة فيها مسائل
تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز
المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه
المسألة الثالثة: حكم الخيار
المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد
المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط
الأول إرث الخيار
بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت
تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت
عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك
وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار
شبهات: على وراثة حق الخيار
الشبهة الاولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ
الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع
تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟
المسألة الاولى
المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك
المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر
الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة
بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا
مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا
بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل
تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف
تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة
فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا
تحرير المسألة
جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا
حكم المسألة بحسب مقام الإثبات
مقتضى الاصول العملية
بقي شئ: في كلام السيد اليزدي رحمه الله
بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما
الثالث ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف
تحرير محل النزاع
تحقيق المسألة
وجوه المنع عن التصرف
في التسبيب إلى إفناء خيار الغير
الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف
الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف
بقي شئ: الفرق بين الخيارات
تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات
تنبيهات
التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف
التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار
فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له
تحقيق المسألة وهو حديث بطلان الإجارة خصوصا
بقي شئ: في مالك المنافع والاجرة عند فسخ البيع وصحة
تذنيب: حول كلام السيد اليزدي
التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار
لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه
مقدمة تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط
في معنى الشرط
تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدويات
البحث الأول فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو
الأول القدرة
تحقيق المسألة
بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط
تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجز
تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلمي
الثاني أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرمات
تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط
الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي
حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط
تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهل
الرابع عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة
بقي شئ
بحوث حول أخبار المسألة
البحث الأول حمل الأخبار على الاستحباب
بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاء
البحث الثاني فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنة
الأول: أن المراد من الكتاب هو معناه اللغوي
الثاني: التصريح بالسنة في الأخبار
الثالث: الإجماع والاتفاق المفروغ عنه
الرابع: إلغاء الخصوصية
الاستدلال بآية: ما آتاكم الرسول فخذوه
بقي شئ: في تعارض الآية والأخبار
البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب
حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتا
بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعة
ما يستفاد من الأدلة
الطائفة الاولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ
الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقة
الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتاب
الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام
النظر حول الطوائف الأربع
النظر الأول: إن الطائفة الرابعة غير حجة
النظر الثاني
النظر الثالث
بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتاب
المقام الأول فيما هو قضية القواعد
المقام الثاني: فيما هو قضية الروايات
البحث الرابع حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد
في أن أحكام كتاب الله على صنفين
التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعيات
التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعمومات
التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتاب
اشتراط ترك التسري والتزويج
اشتراط رقية ولد الحر
اشتراط تورث المتعة
اشتراط الضمان في العارية والإجارة
اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان
اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات
الشبهة الاولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ
الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج
الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكام
الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا
الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا
الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام
الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية
التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة
الخامس عدم كونه منافيا لمقتضى العقد
تحقيق المسألة
تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقد
الأول: اشتراط عدم القبض في البيع
الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع
الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع
الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض
الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفات
السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاح
وهم ودفع
بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائية
السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارة
حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود
بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى
تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحاب
الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقد
تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرط
السادس أن يكون معلوما
تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروط
تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع
بقي شئ
السابع أن لا يلزم منه المحال
بحث وتحصيل
شبهة في إمكان الشرط الضمني
تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقد
تحقيق المسألة
بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن
تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقد
تذنيب: حكم التعليق في الشرط
التاسع عدم الإكراه
تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل
العاشر نفوذ الشرط شرعا
الجهة الاولى: في أقسام الشروط
الأول: بناء العقلاء
الثاني: العمومات الخاصة
بقي شئ: المراد من الشرط
بقي شئ آخر
تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط
وهم ودفع
الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروط
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الإشكال الإثباتي
تحقيق المسألة
الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيار
موضع النزاع
الإشكال في ثبوت حق عرفي
تحقيق المسألة
الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه
التحقيق في المسألة
بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم
الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع
تذنيب: الإجبار في التعبديات
الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم
إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع
بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف
الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف
بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعين
فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفها
بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط
تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازة
بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط
الجهة التاسعة: حول إسقاط الحق الناشئ من الشرط
بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء
رجوع إلى البحث
الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط
بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم
فيما هو محط البحث
تحقيق المسألة
بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة
تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة
إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي
ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد
بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرط
بحث وتذييل في إفساد الشرط الفاسد
المرحلة الأولى: في مقام الثبوت
بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا
المرحلة الثانية: في مقام الإثبات
بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنما
رواية الحسين بن المنذر
رواية قرب الإسناد
تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد
المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسد
الوجه الأول: الجهالة
الوجه الثاني: عدم التراضي
الوجه الثالث: العجز
الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول
المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد
المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد
تتمة
خاتمة فيها مسائل
تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز
المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليه
المسألة الثالثة: حكم الخيار
المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد
المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروط
الأول إرث الخيار
بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموت
تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميت
عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك
وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيار
شبهات: على وراثة حق الخيار
الشبهة الاولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ
الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع
تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟
المسألة الاولى
المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك
المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر
الثاني احتياج الفسخ إلى الآلة
بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفا
مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعا
بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل
تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف
تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة
فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا
تحرير المسألة
جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتا
حكم المسألة بحسب مقام الإثبات
مقتضى الاصول العملية
بقي شئ: في كلام السيد اليزدي رحمه الله
بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما
الثالث ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرف
تحرير محل النزاع
تحقيق المسألة
وجوه المنع عن التصرف
في التسبيب إلى إفناء خيار الغير
الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف
الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرف
بقي شئ: الفرق بين الخيارات
تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات
تنبيهات
التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرف
التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار
فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له
تحقيق المسألة وهو حديث بطلان الإجارة خصوصا
بقي شئ: في مالك المنافع والاجرة عند فسخ البيع وصحة
تذنيب: حول كلام السيد اليزدي
التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار
لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه
