الجامعة الإسلامية

تحريرات في الفقه
في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والارش
بحث وتحصيل الاحتمالات في خيار العيب
ما يتكلف لتوجيه الخيار والارش عرضا
إشكال ودفع حول ثبوت التخيير بين الرد والارش عرضا
تتميم جريان خيار العيب في المثمن الكلي
الجهة الثانية في جريان خيار العيب في الثمن
الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحة
بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيبا
الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار
الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخيار بالبيع
الجهة السادسة في مسقطات الرد
الاول الاسقاط
بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوط
الثاني التصرف
الادلة الخاصة في مسقطية التصرف
فروع المقام
بقي شئ في مسقطية مطلق التصرف
تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك
الثالث الالتزام والرضا بالبيع
تذنيب حول كون التلف من المسقطات
الناحية الاولى: حول سقوط الخيار بالتلف
بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف
الناحية الثانية: في التلف الحكمي
بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده
الرابع حدوث العيب عند المشتري
الجانب الاول حول صور المسألة
الجانب الثاني حول تعدد الخيار ثبوتا
بقي شئ: شبهات في المسألة
الجانب الثالث في مرحلة الاثبات والاستظهار من الادلة الشرعية
الصورة الاولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض
تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض
بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد
الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على
الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر
الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخيارات
حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث
تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام
الفرع الاول في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث
بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله
الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط
الفرع الثالث في سقوط الخيار
الجانب الرابع في ثبوت الرد
الامر الاول في صور المسألة
الامر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة
تنبيه: حول تجزئة العقد بناء على ما ذكرناه
الامر الثالث مقتضى الادلة إثباتا
الاول: قصور دليل خيار العيب
الثاني: دلالة خبر جميل
الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار
الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع
الخامس: مقتضى وحدة الخيار
تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد
الجانب الخامس في ثبوت الرد مع تعدد المشتري
بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماع
تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتري
فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليان
بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا
الجانب السادس في ثبوت الرد مع تعدد البائع
الجهة السابعة في مسقطات الارش وفي مواقف لا يثبت فيها
الاول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع
الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه
الاولى في جريان خيار العيب الشرعي
الثانية في شمول أخبار الربا للمقام
بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع
إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ
الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الارش
الرابعة التعارض بين أدلة الربا والارش
الرابع اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويين
الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمة
بحث وتحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن
بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن
الجهة الثامنة في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار
الاول العلم بالعيب حين العقد
بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم به
بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضرر
الثاني التبري من العيوب لو كانت موجودة
الجهة الاولى في صحة البيع مع التبري من العيوب
الجهة الثانية في عدم الثمرة للتبري رجوع التبري إلى العلم
رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار
في أن التبري إسقاط لما لم يجب
التبري شرط مخالف للكتاب
الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري
الجهة الرابعة حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
الجهة الخامسة حكم أقسام التبري التبري
تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة
الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري
الجهة السابعة حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الارش
بقي شئ لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب
تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في
تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منه
الثالث زوال العيب
المسألة الاولى اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والارش
بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال
المسألة الثانية في سقوط الرد والارش بزوال العيب
مسقطات اخر للخيار والارش ذكرها بعض الاصحاب
التصرف بعد العلم
حول كون الاحداث من المالك مسقطا
التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الاول
تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الارش شرعا
تذنيب: حكم الربا اللازم من الاقالة أو الفسخ
إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري
تأخير الاخذ بالخيار
تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المباني
فرع: حكم بيع المعيب تكليفا
الجهة التاسعة في اختلاف المتبايعين
البحث الاول الاختلاف في تعيب المبيع
المقام الاول في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب
الجهة الاولى الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل
الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيب على المبيع
بقي شئ: في صدق النقص دون العيب
الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب
تنبيه: توضيح من الشيخ الاعظم لكلام ابن الجنيد
فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم
إشكالات على كلام الشيخ الاعظم قدس سره
رجع
الجهة الرابعة في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة
الامر الاول حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلين
الامر الثاني في موارد بطلان الوكالة
الامر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على
الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة
الامر الاول في صور الاختلاف
الامر الثاني كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي
الامر الثالث جولة حول الاصول العقلائية والشرعية
المقام الثاني في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار
بقي شئ حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيار
البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار بمعنى إسقاط الخيار
الصورة الاولى ادعاء علم المشتري بالعيب
الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو
الصورة الثالثة الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم
الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيب الموجود، والعين تحت
الصورة الخامسة في اختلافهما في التبري
الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير
دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى
بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى
البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ
حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه
كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار
بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الارش
الاختلاف في وقوع الفسخ فورا
الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريته
الجهة العاشرة في ماهية العيب وتعريفه
حديث ابن أبي ليلى
بحث في سند الحديث
حول مفاد الحديث
تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والاماء
الجهة الحادية عشرة في الارش
الجهة الاولى في ضمان الارش
وهم: استفادة ضمان الارش من معتبر زرارة
استفادة ضمان الارش عن سائر الاخبار
الجهة الثانية كيفية ضمان الارش
الجهة الثالثة في تعيين الارش
بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاع
تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري
الجهة الرابعة في أخذ الارش من الثمن الشخصي
الجهة الخامسة في رد غير النقدين بعنوان الارش
الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوان الارش نفس الارش أم
الجهة السابعة في مقتضى الاصول العملية
خاتمة حول الارش المستوعب والعيب المستوعب
بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمن
تحقيق: حول ثبوت الارش في العيب المستوعب
الجهة الثانية عشرة في معرفة الارش
تذنيب حول كيفية التقويم
تذنيب مقتضى الاصول عملية عند تعذر تعيين القيمة
بحث وذنابة حول تعارض أرباب التقويم
الامر الاول في صور المسألة
الامر الثاني في مقتضى القواعد العقلائية
بقي شئ: إبداع الفرق بين الموارد
الامر الثالث في مقتضى القواعد الشرعية